حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، رييس قوه قضاييه به «کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات بانکها» به منظور ارائه راهکارهاي افزايش اختيارات و کارآمدي اين کميته، دو هفته مهلت داد.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار به نقل از قوه قضاييه، حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي در نشست با کميته فرا دستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانکها، گفت: اين کميته از سال ۹۳ تا کنون تشکيل شده است. عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طي اين جلسات به ۱۲ پرونده رسيدگي کرده است. رسيدگي به اين تعداد پرونده نشان مي‌دهد که اين کميته در اهداف خيلي موفق نبوده است و تعداد بالايي از موضوعات که در کشور مسئله ايجاد کرده مورد بررسي قرار نگرفته است.
وي افزود: سوال مي‌کنم آيا از سال ۹۳ تا کنون به مجموعه‌اي از آسيب ها رسيده ايد که بشود دستورالعمل در مورد حل اين چالش‌ها تهيه کرد؟
محسني اژه‌اي از اعضاي کميته اين پرسش را مطرح کرد که آيا در فرايند وصول مطالبات بانکي ملاحظه حمايت از توليد و توليدکنندگان هم صورت گرفته است؟
رئيس قوه قضاييه با بيان اينکه حمايت از توليد داخلي بر همه دستگاه‌ها لازم است خاطرنشان کرد:
حمايت از توليد يکي از وظايف اصلي بانکها مي‌باشد و در اين زمينه بايد به صورت عملي فعاليت داشت.
وي با بيان اينکه فساد سرايت مي‌کند اضافه کرد: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کارهاي اصلي قوه قضائيه است که بانکها هم بايد در اين زمينه ايفاي نقش مهمي داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضائيه چه در دستگاه نظارتي و نهاد ضابطين باشد بايد مبارزه جدي شود تا سرايت نکند.
وي همچنين تاکيد کرد بانکها بايد بر نحوه هزينه کرد تسهيلات بانکي نظارت جدي و عملي داشته باشند.
محسني اژه‌اي در نشست با کميته فرا دستگاهي رسيدگي به مطالبات غيرجاري بانکها اضافه کرد:
حمايت جدي از توليد در شرايطي که درگير جنگ اقتصادي با دشمن هستيم بر همه واجب است و بانکها از پايه‌هاي اصلي حمايت از توليد داخلي هستند و مديران نظام بانکي بايد مسئوليت خود را در مقابله با تحريم ها و کمک به فعالان اقتصادي و توليد داخلي ايفا کنند.
وي تاکيد کرد: در وصول مطالبات بايد مراقب بود هيچ واحد توليدي تعطيل يا نيمه‌تعطيل نشود و اگر آسيبي در نحوه پرداخت تسهيلات و هزينه‌کرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد بايد راه‌حل آن با کمک مجلس و بانک مرکزي تبديل به يک قانون و دستورالعمل شود.
رئيس قوه قضاييه افزود: کميته فرا دستگاهي رسيدگي به مطالبات بانکها در وصول معوقات بانکي بايد حقوق همه طرفين را متناسب با حقي که دارند رعايت کند؛ حتي حقوق مشتري را اما کسي نبايد به نام توليد سوءاستفاده کند.
وي اضافه کرد: اگر کسي که به نام توليد تسهيلات مي‌گيرد اما آن را صرف سرمايه‌گذاري در حوزه ارز، سکه، زمين و مسکن مي‌کند مرتکب دو تخلف شده؛ هم در هزينه‌کرد تسهيلات تخلف کرده و هم در بازار اخلال ايجاد کرده که ضررش بيشتر از تأخير در تسويه حساب با بانک است.
رئيس دستگاه قضا گفت: بانکها بايد علاوه بر اعتبارسنجي و اخذ وثايق لازم بر روند هزينه‌کرد تسهيلات هم نظارت کنند و مطالبات را به‌موقع وصول کنند تا مشتري سوءاستفاده نکند.
محسني اژه‌اي گفت: همه بايد ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانوني اشکال دارد بايد اصلاح شود اما زيرپاگذاشتن قانون از هيچ‌کس به ويژه مديران عالي دستگاه‌ها قابل پذيرش نيست اما گاهي برخي بانکها خودشان قانون را دور مي‌زنند!
رئيس قوه قضائيه گفت: همه موظف به مبارزه با فساد بانکي هستيم اما مديران بانکها بايد پيشگام مبارزه باشند، فرقي نمي‌کند مدير و کارمند بانک يا مشتري يا ضابط و قاضي مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود؛ اگر با فاسد، متخلف و سوء‌استفاده‌گر برخورد نکنيم فساد به ديگر بخش‌ها هم سرايت مي‌کند.
وي ادامه داد: اگر مديران عامل يا مديران شعب بانکي از سوي برخي افراد متنفذ براي پرداخت تسهيلات به افراد سفارش شده تحت‌فشار هستند، بايد از آنها در برابر اين اعمال نفوذها حمايت شود تا مجبور به انجام اقدام خلاف قانون نشوند. اگر کسي مرتکب لغزش يا سواستفاده شد بايد با او برخورد صحيح، سازنده و بازدارنده شود. وقتي کسي مرتکب تخلفي شده که با يک تذکر يا برخورد ايذايي رفتارش قابل اصلاح است نبايد با مانند مجرم برخورد کرد.
در پايان رئيس قوه قضاييه مهلت دو هفته‌اي براي کميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات بانکها براي ارائه راهکارهاي تقويت و افزايش اختيارات و کارآمدي اين کميته تعيين کرد.
انتهاي پيام/